الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
باشرت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن إصدار أوامر قبض قهرية بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي المنحل، على خلفية اتهامات بالتحريض على الفوضى وقيادة تحركات تصعيدية مناهضة للحكومة، وفق ما أكده مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن الإجراءات شملت وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، ضمن قائمة أسماء يجري ملاحقتها قانونيًا على ذمة قضايا مرتبطة بزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، أظهرت مذكرة صادرة عن شرطة محافظة عدن أنها رفعت طلبًا رسميًا إلى النيابة العامة لاستصدار أوامر ضبط قهرية، استنادًا إلى توجيهات محافظ عدن بصفته رئيس اللجنة الأمنية.
وضمت القائمة، إلى جانب الحالمي، كلًا من نصر هرهرة، شكري باعلي، معين المقرحي، وصابر صبيرة، حيث نُسب إليهم التحريض على أعمال فوضى شهدتها المدينة مطلع أبريل الجاري.
وفي السياق ذاته، أفادت المذكرة بأن المعنيين دعوا، في الأول من أبريل 2026، إلى تنظيم تجمعات ومسيرات غير قانونية، مع التلويح باستخدام السلاح ومحاولة الاعتداء على نقاط أمنية مكلفة بحفظ النظام.
وانطلاقًا من ذلك، شددت شرطة عدن على ضرورة الإسراع في إصدار أوامر القبض، بما يمكّن الأجهزة الأمنية من ضبط المطلوبين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل تصعيد ميداني ارتبط بالأسماء المذكورة، تمثل في إعادة فتح مقرات كانت السلطات قد أعادت السيطرة عليها، إلى جانب إصدار قرارات تنظيمية داخل المجلس المنحل، وهو ما اعتُبر خطوة تصعيدية في المشهد المحلي.
