الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
عقدت قيادات مجلس شبوة الوطني العام لقاءً تشاورياً عاجلاً، على خلفية منع السلطات المحلية افتتاح مقره الرئيسي في مدينة عتق، لمناقشة تداعيات القرار وبحث آليات التعامل معه بما يضمن استمرار نشاط المجلس.
وفي مستهل اللقاء، استعرض نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله لملس ملابسات قرار المنع، متطرقاً إلى ما وصفها بالتحديات التي واجهت المجلس منذ تأسيسه، بما في ذلك محاولات الحد من نشاطه السياسي داخل المحافظة، مشيداً بما أبدته قيادات المجلس من صبر وتعاطٍ مسؤول مع تلك الظروف.
من جهته، حذر الأمين العام المساعد علي الأحمدي من انعكاسات هذه الخطوة على الحياة السياسية في شبوة، معتبراً أنها لا تنسجم مع قواعد العمل السياسي ولا مع متطلبات المرحلة، خصوصاً في ظل التحضيرات المرتبطة بالحوار الجنوبي المرتقب.
وتناول اللقاء الأبعاد السياسية والقانونية للقرار، حيث قدم عدد من القيادات، بينهم ناصر القميشي وعوض الهيج وعبدالرب الرشدي، إلى جانب أعضاء هيئة الرئاسة، قراءات مختلفة للوضع الراهن، وطرحوا مقترحات للتعامل مع المستجدات.
وأكد رؤساء دوائر الأمانة العامة استعدادهم لمواصلة العمل التنظيمي وتنفيذ خطط المجلس رغم التحديات، بما يحافظ على استمرارية نشاطه وتحقيق أهدافه.
وشدد المجتمعون على أهمية صون حرية العمل السياسي ورفض فرض أي توجهات بالقوة، مع التأكيد على ضرورة حياد مؤسسات الدولة وعدم انحيازها لأي طرف.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، أبرزها التعامل مع الوضع القائم بحكمة لتجنب التصعيد، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، إلى جانب دعوة أبناء شبوة إلى توحيد الصفوف.
كما دعا المجلس مختلف القوى السياسية إلى الانخراط في مشاورات جادة لصياغة رؤية سياسية جامعة، تتواكب مع استحقاقات المرحلة المقبلة وتلبي تطلعات أبناء المحافظة.
وكانت مصادر محلية أشارت إلى أهمية تهيئة بيئة سياسية منفتحة في المحافظات الجنوبية، بما يدعم مسارات الحوار ويعزز الاستقرار، وهو ما يتقاطع مع الدعوات التي خرج بها اللقاء التشاوري في شبوة