الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أعرب مجلس شبوة الوطني العام عن رفضه لقرار منع افتتاح مقره الرئيسي في مدينة عتق، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “تقييداً للعمل السياسي وتقويضاً لمبدأ الشراكة والحوار”.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه أن السلطة المحلية اشترطت التوقيع على ما يُعرف بـ”وثيقة مؤتمر شبوة الشامل” كشرط لمباشرة نشاطه، وهو ما اعتبره المجلس “إجراءً مفروضاً يحد من حرية العمل السياسي”.
وقال رئيس المجلس علي منصور بن رشيد إن فرض هذه الاشتراطات “يعكس تضييقاً على حرية الرأي ويخالف مبدأ التعددية السياسية”، مطالباً برفع القيود والسماح للمجلس بمزاولة نشاطه بشكل طبيعي في عاصمة المحافظة.
واعتبر البيان أن منع افتتاح المقر ومنع اللقاء التشاوري في الوقت ذاته “يعكس عدم استيعاب للتحولات السياسية التي شهدتها المحافظة، وابتعاداً عن نهج التوافق”.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات “تتناقض مع متطلبات المرحلة التي تستدعي تعزيز التقارب بين القوى السياسية”، داعياً أبناء المحافظة إلى “التحلي بالحكمة وضبط النفس”.
يذكر أن مجلس شبوة الوطني كان قد أتم ترتيباته لعقد لقاء تشاوري بالتزامن مع حفل افتتاح مقره الرئيسي في مدينة عتق.