الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
تقدمت مواطنة من مدينة عدن، اليوم الأحد، بشكوى تتهم فيها أطرافًا نافذة بدعم من جهات أمنية، بمحاولة الاستحواذ على أرض مملوكة لها ولورثة عائلتها في منطقة جعولة شمالي المدينة، وسط نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام القضاء.
وأفادت نبيلة علي العقربي، وكيلة عن ورثة علي العقربي، أن الأرض محل الخلاف تُقدّر مساحتها بنحو 25 فدانًا، مؤكدة امتلاكها وثائق رسمية تثبت أحقيتها، إلا أنها فوجئت – وفق روايتها – بإجراءات قانونية مفاجئة تمثلت في إدخالها بقضية جنائية مرتبطة بالنزاع.
وأشارت العقربي في مناشدة نشرتها على صفحتها في فيسبوك إلى أن هذه الإجراءات تمت، وفق قولها، دون فحص الأدلة أو التحقق من الملكية على أرض الواقع، مع الاعتماد على إفادات وشهادات دون تحقيق شامل، رغم وجود مسار قضائي قائم يتضمن حكمًا ابتدائيًا وقضية استئناف لم تُحسم بعد.
وأضافت أن تحريك القضية الجنائية تزامن مع قرب موعد جلسة الاستئناف المقررة في 19 أبريل، معتبرة أن توقيت الخطوة يطرح تساؤلات عميقة حول خلفياتها ودوافعها، في ظل غياب أي إجراءات مماثلة طوال سنوات النزاع السابقة.
وطالبت العقربي الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات القضية، وضمان تطبيق القانون بما يكفل حقوق الأطراف، كما دعت وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى متابعة الملف ودعم مساعي الإنصاف، محذرة من استغلال النفوذ لطمس الحقوق والالتفاف على القضاء.