الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أقرّ البنك المركزي اليمني بعدن حزمة إجراءات جديدة لمعالجة أزمة شح السيولة من العملة الوطنية، إلى جانب اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) وربط المحافظ الإلكترونية بين المؤسسات المالية.
وجاءت القرارات خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب المعبقي، حيث ناقش المجلس تفاقم أزمة السيولة رغم تدخلات سابقة لضخ النقد في الأسواق.
وأوضح البنك أن الإجراءات تتوزع بين حلول فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بمتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل مستمر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس استمرار تبني سياسات نقدية “احترازية متحفظة” تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية والحد من الضغوط التضخمية، مع تجنب القرارات المبنية على توقعات غير مدعومة بأسس اقتصادية.
وفي جانب تطوير أنظمة الدفع، أقر البنك اعتماد معيار موحد وملزم لخدمة (QR Code) لكافة المؤسسات المالية، وربط المحافظ الإلكترونية ضمن شبكة موحدة، إضافة إلى مساهمته كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية وتعزيز الشمول المالي.
كما استعرض الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك وضع الموازنة والاحتياطي الخارجي، وتأثيرات التطورات الإقليمية، خصوصاً ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة، وانعكاساتها على سلاسل الإمداد والاقتصاد اليمني.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة سيولة متفاقمة تشهدها المناطق المحررة منذ مطلع العام، أدت إلى اضطراب في المعاملات التجارية، وصعوبات في صرف الحوالات والتعامل بالعملات الأجنبية.