الجنوب اليمني:أخبار
في مشهد يعكس ارتباكًا إداريًا لافتًا، أصدرت الشركة اليمنية للغاز تعميمين متناقضين خلال ساعات قليلة، أحدهما يقضي برفع أسعار الغاز المنزلي، فيما عاد الآخر ليلغي القرار ويؤكد الاستمرار بالأسعيرة السابقة، ما أثار تساؤلات واسعة حول آلية اتخاذ القرار داخل الشركة وحدود التنسيق بين الجهات المعنية.
وبحسب الوثيقتين المتداولتين، فقد صدر التعميم الأول متضمنًا توجيهات برفع سعر أسطوانة الغاز، استنادًا إلى مبررات مرتبطة بارتفاع التكاليف، غير أن التعميم الثاني، الذي صدر في اليوم ذاته، عاد ليوقف العمل بالقرار بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب التراجع أو الإشارة إلى الجهة التي دفعت نحو إلغائه.
ويأتي هذا التناقض في وقت تشهد فيه الأسواق حالة ترقب لأي تغييرات تمس أسعار المواد الأساسية، ما ضاعف من حالة الإرباك لدى المواطنين ووكلاء التوزيع على حد سواء، خاصة مع غياب توضيح رسمي يحدد التسعيرة المعتمدة بشكل نهائي.
ويرى متابعون أن صدور قرارين متضاربين في فترة زمنية قصيرة يعكس إشكالية في بنية القرار داخل المؤسسة، وقد يشير إلى وجود ضغوط أو تدخلات خارجية أثرت على مسار القرار، خصوصًا في ملف حساس كملف الطاقة المرتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.
وفي ظل هذا المشهد، تبقى الحاجة قائمة لتوضيح رسمي شفاف يحدد ملابسات ما جرى، ويعيد ضبط آلية إصدار التعميمات بما يمنع تكرار مثل هذه الازدواجية التي تقوض الثقة وتربك السوق.