الجنوب اليمني: خاص
أكد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح أن أزمة السيولة المحلية باتت تشكّل تحدياً حقيقياً أمام البنك المركزي اليمني، في ظل انعكاساتها المباشرة على استقرار السوق وثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.
وأوضح أن هذه الأزمة أوقعت المواطنين في قبضة المضاربين والسوق الموازية، نتيجة صعوبة الحصول على النقد بالسعر الرسمي، ما دفع كثيرين إلى بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، خصوصاً مع تزايد الطلب قبيل عيد الفطر.
وأشار إلى أن استمرار هذه الاختلالات يهدد بإعادة ظهور مشكلات مصرفية سبق أن عمل البنك المركزي على معالجتها خلال السنوات الماضية عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية، لافتاً إلى أن الأزمة تعيق سلاسة الأنشطة المالية والتجارية اليومية.
وبيّن أن معالجة أزمة السيولة تتطلب تدخلات فعّالة لإعادة ضبط السوق واستعادة التوازن النقدي، محذراً من أن بقاء الوضع دون حلول قد يقوّض الإصلاحات النقدية التي تحققت سابقاً.
واختتم بالإشارة إلى أن استعادة الاستقرار المالي مرهونة بقدرة الجهات المعنية على اتخاذ خطوات عاجلة تعيد الثقة وتنهي حالة الاضطراب في التعاملات المصرفية.