الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
اعتبر الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن غياب الشفافية من قبل الحكومة والبنك المركزي اليمني بشأن تأخر صرف مرتبات الجيش يعقد مهمة الباحثين والخبراء الاقتصاديين في تقديم حلول عملية.
وأشار الفودعي إلى أن المشكلة سابقاً كانت واضحة، وهي “انخفاض الإيرادات وعدم توفر رصيد كافٍ لدى البنك المركزي”، لكنه تساءل عن “سبب استمرار التأخير في الوقت الحالي، خصوصاً بعد تدخل السعودية لتغطية دعم المرتبات”.
وأوضح أن معالجة أزمة السيولة المحلية يمكن أن تتم “ببساطة عبر ضخ سيولة مناسبة ومدروسة من قبل البنك المركزي”، مبيناً أنه “سيتضح حينها ما إذا كانت المشكلة حقيقية أم مفتعلة”.
وأضاف أنه “في حال كانت مفتعلة، فإن ضخ السيولة سيكشف الجهات المسؤولة عن التعطيل”، مشدداً على ضرورة أن يكون البنك المركزي “مستعداً لسحب أي فائض عن حاجة السوق لتفادي أي اختلالات”.
واختتم الفودعي بالقول إنه “إذا كانت الأزمة تعود إلى نقص السيولة لدى البنك المركزي نفسه، فهذا يمثل كارثة تتحمل المسؤولية عنها المؤسسة المالية وحدها”، مؤكداً على “أهمية توضيح الأسباب للناس وممارسة أقصى درجات الشفافية”.