الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
سجلت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 6861 حالة انتهاك في المحافظات الجنوبية الشرقية خلال الفترة من 27 فبراير 2025 حتى 10 يناير 2026، نُسبت إلى قوات المجلس الانتقالي المنحل بدعم وإشراف الإمارات العربية المتحدة.
أفاد رئيس الشبكة محمد العمدة، خلال إحاطته أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن الإحصائيات استندت إلى شهادات ضحايا وشهود ومواد موثقة تم التحقق من صحتها وفق المعايير الدولية.
وأبرزت الشبكة أن الانتهاكات شملت القتل المباشر، التصفية الجسدية، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، المداهمات والنهب، إنشاء سجون سرية، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت إلى سقوط 89 قتيلًا بينهم 64 عسكريًا و18 مدنيًا، بالإضافة إلى 7 حالات تصفية جسدية، بينما بلغت الإصابات 72 شخصًا، منهم 38 عسكريًا و34 مدنيًا، نتيجة استخدام القوة المميتة بدون أي مبرر قانوني.
كما وثّقت الشبكة 457 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، لا يزال 331 شخصًا منهم في عداد المختفين، بينهم ناشطون وسياسيون وإعلاميون وأطفال ونساء وأطباء وأكاديميون وعسكريون.
وأظهرت الشبكة وجود 17 موقع احتجاز وسجن سري موزعة بين شبوة والمهرة وحضرموت وسقطرى، تعمل جميعها خارج أي رقابة قضائية أو نيابية.
وسجّلت الشبكة أيضًا 610 عمليات مداهمة للمنازل والمنشآت العامة والخاصة، منها نهب 232 منزلًا و62 سيارة، إضافة إلى اعتداءات على المرافق الصحية، ومصادرة جرحى من المستشفيات.
وأدت عمليات الانتقالي إلى تهجير نحو 5600 شخص قسريًا من حضرموت، بينما تم تحويل مطار الريان الدولي إلى مركز عمليات عسكرية ومرافق احتجاز، وحُصرت منطقة غيل بايمين وقطعت عنها شبكات المياه.
وطالبت الشبكة الحكومة اليمنية بإغلاق كل مراكز الاحتجاز غير القانونية، وإجراء تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا، ودعت المجتمع الدولي إلى كشف مصير المختفين قسريًا والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.