الجنوب اليمني: غرفة الاخبار
نظّم عشرات المعلمين النازحين والمنقولين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، يوم الأحد، وقفتين احتجاجيتين أمام قصر معاشيق الرئاسي ومقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة.
وشدد المعلمون على ضرورة “إدراجهم ضمن كشوفات الزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة بنسبة 30%”، إلى جانب “صرف بدل سكن وانتقال”، مؤكدين أن “مؤسساتهم الحكومية نُقلت بقرار سيادي من صنعاء إلى عدن وفق قوانين الخدمة المدنية”.
ورفع المحتجون لافتات طالبوا فيها بـ”تشكيل لجنة وزارية لمعالجة أوضاع الموظفين النازحين”، و”إعادة إدراج الأسماء التي أُسقطت من كشوفات الرواتب”، و”استيعاب من لم يتم تسجيلهم رغم استمرارهم في العمل الميداني دون رواتب”.
وأكد عدد من المعلمين أن “رواتبهم حقوق أصيلة لا تسقط بالتقادم أو بسبب النزوح القسري”، مشيرين إلى أن “إسقاطها جاء نتيجة قرارات ظالمة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية في حكومات سابقة”.
يذكر أن آلاف الموظفين الحكوميين اضطروا إلى مغادرة مدنهم والانتقال إلى مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث انخرط كثير منهم في العمل داخل المؤسسات الحكومية، غير أن أوضاع نسبة كبيرة منهم لم تُسوَّ حتى الآن وظلت رواتبهم متوقفة.