الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
حذرت منظمة سام للحقوق والحريات وصحفيات بلا قيود من أن قرار الحكومة اليمنية تعيين جلال الربيعي قائدًا لقطاع القوات الخاصة في العاصمة المؤقتة عدن يثير مخاوف جدية حول الالتزام بمبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت منظمة سام في بيان لها، إن أي تعيين لشخصيات أمنية تحوم حولها شبهات تتعلق بـ الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، أو إدارة مراكز احتجاز غير رسمية، يجب أن يسبقه تحقيق مستقل وشفاف يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وأضافت أن إعادة تدوير هذه القيادات دون فحص مهني وقانوني يمثل رسالة سلبية للضحايا، ويقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة، خصوصًا في مدينة عدن التي لا تزال العديد من ملفات الانتهاكات فيها مفتوحة دون مساءلة فعلية.
وشددت “سام” على أن بناء مؤسسة أمنية مهنية وخاضعة للقانون يقتضي الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان، وعدم إسناد مواقع قيادية لأي مسؤول يُشتبه بضلوعه في انتهاكات جسيمة، إلى حين الفصل القضائي المستقل.
من جهتها، أكدت منظمة صحفيات بلا قيود أن إعادة تدوير القيادات الأمنية في عدن دون تحقيقات قضائية مستقلة يمثل إخلالًا بالتزامات الدولة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية إلى وقف التعيينات فورًا وفتح تحقيقات مستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان.
وتشير مصادر محلية إلى أن جلال الربيعي كان أحد القيادات العسكرية الموالية لرئيس المجلس الانتقالي المنحل، عيدروس الزبيدي، ويواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل القتل والتعذيب وإدارة سجون سرية غير قانونية في عدن.