الجنوب اليمني: أخبار - عدن
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، صدر قرار بتعيين جلال الربيعي قائداً للقوات الخاصة في العاصمة عدن، وهو الذي سبق أن شغل منصب قائد الحزام الأمني خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي والقوات الإماراتية على المدينة.
القرار أعاد إلى الواجهة ملفات حقوقية حساسة، حيث يتداول ناشطون ومصادر محلية اتهامات للربيعي بالارتباط بانتهاكات جسيمة، بينها وقائع تصفية وقتل داخل سجن معسكر النصر، إضافة إلى حالات إخفاء قسري وتعذيب طالت مواطنين من أبناء عدن ومحافظات أخرى. وفي المقابل، لا توجد حتى الآن نتائج تحقيق قضائي معلنة تدين الرجل بشكل رسمي في هذه القضايا.
وأثار التعيين موجة تساؤلات في الأوساط الشعبية والحقوقية حول معايير الاختيار، في ظل مطالب متجددة بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات مثبتة، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.
ويرى متابعون أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً أكبر من الجهات المعنية بشأن خلفيات القرار، وخطوات عملية لمعالجة ملفات الانتهاكات العالقة، بما يحول دون تعميق حالة الاحتقان في المدينة التي ما تزال تواجه تحديات أمنية وإنسانية معقدة.
وفي خضم حالة الترقب التي تعيشها عدن، يأتي القرار ليعيد إلى الواجهة مخاوف حقوقية وشعبية بشأن مسار التعيينات الأمنية ومدى انسجامها مع مطالب العدالة والمساءلة. وفي هذا السياق، أعلن ناشطون عزمهم إطلاق حملة شعبية احتجاجية تبدأ الليلة، بهدف التعبير عن رفض ما يصفونه بإعادة تدوير شخصيات مثيرة للجدل، مؤكدين أن الحملة ستستمر حتى إيصال صوت المحتجين إلى الجهات المعنية.
ودعا ناشطون المواطنين إلى التفاعل مع الحملة عبر الوسم المتداول #السعودية_تعيد_المجرمين_لعدن، في وقت تتزايد فيه الدعوات لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في ملفات الانتهاكات المزعومة، بما يضمن إنصاف الضحايا وتعزيز ثقة الشارع بمؤسسات الدولة.