الجنوب اليمني: خاص
دعا رئيس منظمة منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف الاحتجاز داخل سجون قوات ما يُعرف بـ“المقاومة الوطنية” غربي اليمن، مؤكدًا أن الإفراج عن عدد من المحتجزين والمخفيين قسرًا مؤخرًا لا يُنهي الملف قانونيًا، بل يفتح بابًا واسعًا للمساءلة.
وأوضح الحميدي أن الإفراج الأخير يكشف بوضوح عن وجود حالات احتجاز خارج إطار القضاء، وهو ما يستوجب، وفقًا له، مراجعة قانونية شاملة لطبيعة الإجراءات التي تمّت، ومدى التزامها بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وشدد على أن أي احتجاز خارج المنظومة القضائية يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة القانون، داعيًا إلى تحقيق مستقل يحدد المسؤولية الفردية والقيادية عن الانتهاكات المحتملة، بما في ذلك الإخفاء القسري، ومحاسبة المتورطين إن ثبتت المخالفات.
وأكد أن الإفراج عن المحتجزين لا يمحو المخالفة القانونية، بل يضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي لمدى استعدادها لإنهاء ممارسات السجون غير الرسمية، وضمان عدم تكرارها، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة ويكرّس مبدأ خضوع الجميع للقانون.