الجنوب اليمني: خاص
أكد عضو مجلس النواب علي عشال أن رموز الدولة، وفي مقدمتها العلم والشعار والنشيد الوطني، تمثل جوهر السيادة وعنوان الكيان الوطني، مشددًا على أن أي مساس بها لا يمكن اعتباره خطأً بروتوكوليًا عابرًا، بل انتقاصًا من هيبة الدولة ومكانتها القانونية والدستورية، وذلك بالتزامن مع عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وعقد اجتماعها الأول.
وأوضح عشال أن رفع العلم فوق المباني الرسمية ليس مجرد إجراء شكلي، بل إعلان يومي عن وجود دولة ذات سيادة وإرادة مستقلة، فيما يشكل الشعار الرسمي ختم الشرعية على الوثائق، ويجسد النشيد الوطني الذاكرة الجماعية والكرامة الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الرموز محمية بالقانون ومصونة بالدستور، باعتبارها تعبيرًا عن الإرادة العامة للشعب لا إرادة أشخاص أو مسؤولين.
وأشار إلى أن القسم الدستوري الذي يؤديه المسؤولون يحمّلهم التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا بصون رموز الدولة واحترامها، مؤكدًا أن التعامل باستخفاف أو إهمال مع هذه الرموز يفرغ المنصب العام من معناه، ويحوّله من مسؤولية وطنية إلى امتياز شخصي.
وانتقد ما وصفه بـ«الفصام السياسي» حين يتمسك بعض المسؤولين بمناصبهم وصلاحياتهم، بينما يضعفون في الوقت ذاته مظاهر السيادة أو ينتقصون من رموزها، معتبرًا أن الدولة ليست غنيمة ولا سلّمًا للصعود الشخصي، بل منظومة قيم وقوانين يجب حمايتها وتعزيز هيبتها.