الجنوب اليمني: خاص
دعت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري إلى التعجيل بمحاكمة رئيس ما يُعرف بالمجلس الانتقالي المنحل عيدروس الزبيدي، إلى جانب عدد من القيادات المرتبطة بالمجلس، مؤكدة أن القضايا المنسوبة إليهم ذات طابع جسيم وتتصل، وفق قولها، بادعاءات انتهاكات خطيرة وأعمال عنف تستوجب معالجة قضائية عاجلة وشفافة.
وقالت الصراري إن تأخير النظر في هذه الملفات يثير تساؤلات حول جدية مسار العدالة وفعالية مؤسسات إنفاذ القانون، مشددة على أن التعامل معها ينبغي أن يتم عبر القضاء الوطني من خلال تحقيقات مستقلة تستند إلى أدلة واضحة، تعقبها محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية كافة.
وأوضحت أن استنفاد سبل التقاضي الوطني يمثل الأساس القانوني لأي تحرك لاحق على المستوى الدولي.
وأضافت أنه عقب استكمال المسار الوطني وصدور أوامر قضائية واجبة النفاذ، يمكن اللجوء إلى الآليات الدولية، سواء عبر أدوات العدالة الجنائية أو من خلال مسارات المساءلة السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك مخاطبة الإنتربول، وفقًا للضوابط المنظمة للتعاون القضائي الدولي.
وفي سياق متصل، أشارت الصراري إلى أحداث شبوة الأخيرة التي أعقبت دعوة الزبيدي أنصاره للتظاهر، مؤكدة أن أي ادعاءات تتعلق بالتحريض على العنف أو استغلال التظاهرات لإحداث فوضى وسقوط ضحايا يجب أن تخضع لتحقيق جنائي مهني يحدد المسؤوليات الفردية بدقة، سواء في ما يتصل بالتخطيط أو التمويل أو التنفيذ، لافتة إلى أن حماية الحق في التظاهر السلمي لا تعني التساهل مع أفعال إجرامية تُرتكب تحت غطائه.
وطالبت الصراري السلطات الرسمية بمخاطبة الدول التي توفر ملاذًا آمنًا لمطلوبين للعدالة ضمن إطار قانوني ودبلوماسي واضح، يستند إلى مخاطبات رسمية وأدلة موثقة، بعيدًا عن الخطاب السياسي، وبما يحفظ سيادة الدولة ويعزز موقعها القانوني.
وتزامنت دعوة الحقوقية اليمنية مع هجوم عناصر تابعة للمجلس المنحل على مبنى السلطة المحلية في شبوة واشتباكها مع القوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد ساعات من دعوة الزبيدي، الموجود خارج البلاد، أنصاره إلى مواصلة التظاهر والتمسك بالمجلس.