الجنوب اليمني:اخبار
صدر، اليوم، القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بعد عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، وعملا بأحكام الدستور والقوانين النافذة، وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وبموجب القرار، كلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور شائع محسن الزنداني بتشكيل الحكومة، وتولى مهام رئيس مجلس الوزراء إلى جانب حقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، ضمن تشكيلة حكومية ضمت 35 حقيبة وزارية، شملت الوزارات السيادية والخدمية ووزراء دولة.
وجاء القرار استنادا إلى دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في أبريل 2022م، إضافة إلى قانون مجلس الوزراء، بما يعكس إطارا قانونيا متكاملا لتشكيل الحكومة الجديدة.
ونصت المادة الأولى من القرار على توزيع الحقائب الوزارية على النحو المعتمد، فيما أقرت المادة الثانية سريان القرار من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي تشكيل الحكومة في ظل تحديات سياسية واقتصادية وخدمية متراكمة، وسط آمال بأن تسهم التشكيلة الجديدة في تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي، ومعالجة الملفات العاجلة المرتبطة بالوضع المعيشي والخدمات الأساسية، إلى جانب إدارة المسار السياسي والأمني خلال المرحلة المقبلة.أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها بمسمياتهم الرسمية، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ووفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
وبحسب القرار، جرى تعيين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، إلى جانب تسمية 34 وزيرا آخرين لتولي الحقائب السيادية والخدمية ووزارات الدولة، في تشكيلة شملت وزارات الدفاع والداخلية والمالية والنفط والكهرباء، إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والخدمات والإدارة المحلية.
وتضمنت التعيينات تعيين اللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزيرا للدفاع، واللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرا للداخلية، ومروان فرج سعيد بن غانم وزيرا للمالية، والدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزيرا للنفط والمعادن، والمهندس عدنان محمد عمر الكاف وزيرا للكهرباء والطاقة، إلى جانب تعيين عدد من الوزراء في حقائب خدمية وتنموية وقانونية.
كما شملت التشكيلة تعيين وزراء دولة بعدة مسميات، من بينها وزير دولة أمين العاصمة صنعاء، ووزير دولة محافظ محافظة عدن، ووزير دولة لشؤون المرأة، ووزير دولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، بما يعكس توجها لإعادة تنظيم التمثيل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ونص القرار في مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار استكمال هيكلة السلطة التنفيذية، وسط تطلعات رسمية وشعبية إلى أن تسهم الحكومة الجديدة في تحسين الأداء المؤسسي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ومواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.