الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان جولة ميدانية استمرت ثلاثة أيام داخل عدد من السجون ومراكز الاحتجاز في عدن، حيث اطلعت على أوضاع أكثر من 620 سجينًا ومحتجزًا، ضمن مهامها الرقابية المتعلقة برصد ظروف الاحتجاز والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية.
وشارك في الزيارات عضوا اللجنة، القاضية جهاد عبدالرسول والدكتورة ضياء محيرز، اللتان عقدتا سلسلة لقاءات مع إدارات السجون وقيادات الأجهزة الأمنية، في إطار برنامج النزولات الدورية الهادف إلى تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز وضمان احترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وخلال الجولة، استمع فريق اللجنة إلى شرح حول آليات العمل داخل السجون، والإجراءات المتبعة للتأكد من قانونية الاحتجاز، كما عاين ظروف السجناء واحتياجاتهم، بما في ذلك مطالب تتعلق بالخدمات الأساسية وتسريع الفصل في القضايا أمام الجهات القضائية المختصة.
كما شملت الزيارات تفقد غرف الاحتجاز وتقييم مدى مطابقتها لمعايير قانون هيئة السجون والضمانات الدولية، إلى جانب توثيق ملاحظات تتعلق بالجوانب الصحية والخدمية والإجرائية داخل المرافق.
وتأتي هذه الزيارات في وقت تتصاعد فيه شكاوى أسر المختطفين والمخفيين قسريًا لدى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات المدعومة إماراتيًا، حيث تؤكد عائلات عديدة أن أبناءها محتجزون خارج إطار القانون، وأنها لا تحصل على معلومات واضحة حول أماكن وجودهم أو أوضاعهم الصحية.
وتشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن ملف الإخفاء القسري في عدن والمحافظات الجنوبية ما يزال أحد أكثر الملفات تعقيدًا، وسط مطالبات متكررة بفتح السجون غير الخاضعة للسلطات القضائية، وتمكين اللجان الرقابية من الوصول إليها دون قيود.
وتؤكد اللجنة الوطنية أن استمرار تنفيذ زياراتها الميدانية يهدف إلى توثيق الانتهاكات المحتملة، ورفع توصيات ملزمة للجهات المختصة، بما يسهم في تحسين بيئة الاحتجاز وضمان حقوق السجناء، إلى جانب الدفع نحو معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المختفين قسريًا.