الجنوب اليمني: خاص
تصاعدت الدعوات من قبل ناشطين وحقوقيين لإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة وزير الثروة السمكية على خلفية ما وصفوه بـ”تقصير جسيم” في حماية المخزون السمكي في اليمن، لا سيما في أرخبيل سقطرى، مؤكدين أن الصمت الرسمي تجاه ما يحدث من استنزاف ممنهج للثروة البحرية يشكل نوعاً من التواطؤ.
وأشار المحتجون إلى أن الوزارة أخفقت في أداء دورها الرقابي والسيادي، حيث لم تبادر إلى اتخاذ أي إجراءات رادعة لمنع تسهيلات غير قانونية سمحت بتحويل الثروة السمكية من مورد وطني استراتيجي إلى مصالح خاصة تُدار من خارج البلاد، وهو ما أثار مخاوف من تهديد الأمن الغذائي والاقتصادي للمحافظات الساحلية.
كما شدد الناشطون على ضرورة إحالة أي مسؤولين متورطين إلى المساءلة القانونية، واستعادة الدور الحقيقي للدولة في الإشراف على الموارد البحرية وحمايتها، معتبرين أن الثروة البحرية اليمنية تمثل خطاً أحمر لا يقبل العبث أو التجاهل، داعين إلى وضع آليات فعالة لضمان حماية هذه الثروة من الاستنزاف غير القانوني.
وأكدت الدعوات الحقوقية على أهمية أن تشمل التحقيقات جميع الجهات المتورطة، بما في ذلك ممارسات الشركات أو الجهات الأجنبية التي تستغل الثروة السمكية، لضمان شفافية الإجراءات وحفظ الحقوق الوطنية.