الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
كشفت تقارير أميركية عن تمويل إماراتي لعدد من المؤسسات الناشطة في ما يُعرف بحركة “الإسلاموفوبيا” داخل الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بشأن تأثير التمويل الأجنبي على ملفات الحريات الدينية والتشريعات المحلية الأمريكية والدور الإماراتي في تشويه الإسلام ومحاربة معتنقيه.
ونقل مدير مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) نهاد عوض، استنادًا إلى رصد مالي أجرته وحدة بحثية تابعة للمجلس، أن الإمارات قدّمت دعماً لـ33 مؤسسة تنشط في معاداة الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تنفق سنويًا ما لا يقل عن 60 مليون دولار على حملات تستهدف صورة الإسلام والمسلمين، وفق بيانات منشورة في سجلات الضرائب الأميركية.
وبحسب ما ورد، دفعت هذه المؤسسات نحو تمرير 81 مشروع قانون وقرار على مستوى ولايات مختلفة، تتعلق بتقييد ارتداء الحجاب، وإطلاق اللحية، والدفن وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عقود الزواج الإسلامية، بدعوى ارتباطها بالأمن القومي أو الهوية الثقافية الأميركية.
وتتمركز أنشطة هذه الجهات في ولايات ومراكز صنع القرار مثل واشنطن ونيويورك، إضافة إلى ولايات محافظة، حيث تمارس ضغوطًا تشريعية متواصلة، مع تباين في مستوى تأثيرها خلال الإدارات الأميركية المتعاقبة، إذ تراجع حضورها في عهد باراك أوباما قبل أن يعود للنشاط خلال فترة دونالد ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإماراتي بشأن هذه الاتهامات، في حين يستمر الجدل حول دقة المعلومات وسياقها السياسي والقانوني داخل الولايات المتحدة.