الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أغلقت قوات عسكرية حكومية، صباح اليوم الخميس، مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي المنحل في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات التنفيذية على الأرض لتفعيل قرار حل المجلس، وتحمل في طياتها رسائل سياسية تتجاوز البعد الإداري إلى إعادة ضبط موازين النفوذ داخل المدينة.
وبحسب مصادر متطابقة، تولت قوات العمالقة بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي إغلاق المبنى الذي كان المجلس الانتقالي قد استولى عليه بالقوة في وقت سابق وحوّله إلى مقر لجمعيته العمومية، حيث جرى إخلاؤه من الموظفين والحراسات السابقة، قبل أن تتسلم القوات تأمينه رسميًا.
ويأتي هذا الإجراء في توقيت لافت، بعد يوم واحد فقط من عقد عناصر موالية لـ عيدروس الزبيدي اجتماعًا داخل المبنى، منتحلين صفة القيادة الإدارية للجمعية العمومية، ومعلنين رفضهم قرار حل المجلس، وتمسكهم بالزبيدي رئيسًا، إلى جانب طرحهم مشروع تشكيل حكومتين جنوبية وشمالية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة واضحة لفرض أمر واقع سياسي وأمني قبيل تفعيل قرارات الدولة.
ويرى مراقبون أن إغلاق المقر لا يمكن فصله عن مساعي مجلس القيادة الرئاسي لإعادة تثبيت سلطة الدولة في عدن، وتوجيه رسالة حاسمة بأن مرحلة الكيانات المسلحة الخارجة عن الإطار القانوني قد دخلت طور الاحتواء العملي، لا الاكتفاء بالقرارات الورقية.
كما يعكس التحرك، وفق محللين، تحولًا في مقاربة التعامل مع المجلس الانتقالي، من سياسة الاستيعاب المرحلي إلى فرض الانضباط المؤسسي، خاصة بعد إعلان حل المجلس في 9 يناير الجاري، وما تلاه من تطورات مرتبطة بفرار قيادته وانتهاء الغطاء الإقليمي الذي كان يتمتع به.
كما أن تنفيذ قرار الإغلاق يمثل اختبارًا لقدرة الحكومة ومجلس القيادة على المضي قدمًا في تفكيك البنية التنظيمية للانتقالي داخل عدن، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة ستتبعها إجراءات مماثلة في مقرات أخرى، أم ستبقى في إطار الرسائل السياسية المحدودة.