الجنوب اليمني:اخبار
أثار قرار جديد لإدارة الكهرباء في محافظة المهرة حالة من الاستياء الواسع في أوساط المواطنين والتجار، بعد إقرار تسعيرة تجارية جديدة للكهرباء دون إعلان رسمي أو توضيح مسبق، خلال الأيام الماضية.
وأفادت مصادر محلية بأن التعرفة الجديدة رفعت سعر الكيلو واط من 150 ريالا إلى 300 ريال، مع إضافة ضريبة بنسبة 10 في المئة، ما يعني مضاعفة الكلفة تقريبا على المشتركين، في وقت تعاني فيه خدمة الكهرباء من تراجع ملحوظ وانقطاعات متكررة.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت فيه السلطة المحلية قد تكفلت خلال الأشهر الماضية بتوفير وقود الديزل لمحطات التوليد، كما وصلت مؤخرا منحة ديزل مخصصة لكهرباء المهرة، غير أن واقع الخدمة، بحسب شكاوى الأهالي، لم يشهد أي تحسن، بل ازدادت ساعات الانقطاع لتتجاوز 14 ساعة يوميا.
ويطرح القرار تساؤلات متزايدة بشأن دوافع رفع التسعيرة في ظل استمرار تدهور الخدمة، كما يعيد إلى الواجهة مطالبات بالكشف عن مصير الإيرادات المالية المحصلة من فواتير الكهرباء، وأوجه إنفاقها، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة حتى الآن.