الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
حثّ عضو مجلس النواب اليمني علي العمراني على عدم قبول أي قوى انفصالية في الحكومة المقبلة، معتبرًا أن ذلك ينسجم مع “الوضع الطبيعي” ما دام الالتزام قائمًا بالدستور وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وأفاد العمراني بأن إشراك قوى انفصالية في الحكومة والرئاسة خلال المرحلة السابقة تمّ “من دون سابقة معروفة لأي حركة انفصالية في العالم”، مرجعًا هذا المسار إلى ضغوط خارجية، وملوّحًا بدور للتحالف، ولا سيما الإمارات، وفق تعبيره.
وأوضح، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك تابعه محرر مأرب برس، أن تلك المرحلة اتّسمت بما وصفه بـ“الاستهتار باليمن”، لافتًا إلى أن مشاركة الانفصاليين في السلطة لم تتواءم، برأيه، مع الأسس الدستورية الحاكمة.
وأشار العمراني إلى أن أعضاء الحكومة الجديدة سيؤدون اليمين الدستورية التي تقضي باحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب وحرياته، وصيانة استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، معتبرًا أن إتيان هذه اليمين من قبل شخصيات انفصالية يظل محل إشكال.
وأضاف أن بعض تلك الشخصيات سبق أن أدّت اليمين ثم أخلّت بمقتضاها، في إشارة إلى مساندتها إعلانًا سياسيًا دعا إلى انفصال جنوب اليمن، وهو ما يتقاطع مع نصوص اليمين الدستورية التي تشدد على وحدة البلاد.
وتأتي تصريحات العمراني بينما تتواصل المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وترتيبات المرحلة السياسية القادمة، في وقت تتباين فيه الرؤى حول إشراك القوى ذات التوجهات الانفصالية في مؤسسات الدولة.