الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
حذّرت المحامية والناشطة الحقوقية اليمنية هدى الصراري من خطورة إعادة تدوير القيادات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي المنحل وإعادتهم إلى المشهد العام، معتبرةً ذلك خطوة “غير مقبولة ومستفزة للضحايا وذويهم”، وتهديدًا مباشرًا بإعادة إنتاج الصراع وفتح الباب أمام موجات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
وأكدت الصراري أن الحل الحقيقي لا يكمن في إعادة الوجوه ذاتها التي ارتبط اسمها بسجل من الجرائم والانتهاكات، بل في عزل هذه القيادات ومحاسبتها، والاعتراف الصريح بما ارتُكب من انتهاكات، والكشف عن مصير ضحايا الإخفاء القسري، وتعويض المتضررين تعويضًا عادلًا.
وشددت على أن أي مسار جاد نحو الاستقرار لا يمكن أن يتجاهل حقوق الضحايا، موضحةً أن العدالة الانتقالية تبدأ بتصديق روايات الضحايا والوقوف إلى جانبهم، لا بإعادة تمكين من تلطخت أيديهم بالانتهاكات أو ثبتت مسؤوليتهم عن إدارة سجون سرية خارج إطار الدولة.
وأضافت أن إعادة هؤلاء القادة إلى مواقع النفوذ تمثل رسالة سلبية تقوّض الثقة في أي جهود للمصالحة، وتؤسس لمجتمع مثقل بالأحقاد والرغبة في الانتقام، مؤكدةً أن المحاسبة والإنصاف هما الطريق الوحيد لمداواة الجراح وبناء سلام مستدام يحفظ كرامة الإنسان.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد مطالب حقوقية محلية ودولية بضرورة معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة في اليمن، وضمان عدم الإفلات من العقاب، كشرط أساسي لأي تسوية سياسية أو أمنية مستقبلية.