الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
قال الناشط السياسي أمين بارفيد إن إصرار أبناء حضرموت على خيار الدولة الاتحادية، أو التوجه نحو دولة مستقلة في حال حدوث أي تقسيم قادم، يستند إلى رؤية سياسية واضحة تهدف إلى حماية حقوق حضرموت ومنع إعادة إنتاج أنماط الهيمنة والإقصاء.
وأوضح بارفيد أن الدولة الاتحادية تمثل مشروعًا سياسيًا قائمًا على مرجعيات حل الأزمة اليمنية المتوافق عليها دوليًا، وتحظى بدعم وضمانات إقليمية ودولية، بعكس مشاريع وصفها بأنها “دول في الهواء” تفتقر للشرعية والاستقرار المؤسسي.
وأشار إلى أن جوهر الدولة الاتحادية يقوم على شراكة ندّية بين حضرموت والشرق من جهة، وصنعاء وعدن من جهة أخرى، بما يضمن عدم تبعية حضرموت لأي مركز نفوذ شمالي أو جنوبي، ويكرّس مبدأ الشراكة المتوازنة في السلطة والثروة.
وفي السياق ذاته، أكد بارفيد أن حضرموت تمضي قدمًا في إعداد رؤيتها للمشاركة في الحوار الجنوبي، متوقعًا أن تعلن بقية المحافظات الشرقية قريبًا تشكيل لجان تحضيرية لصياغة رؤى تمثل تطلعاتها، تمهيدًا للدخول في مشاورات مشتركة لإنتاج رؤية موحدة تمثل الشرق في المؤتمر الجنوبي المرتقب.
وانتقد بارفيد ما وصفه بـ“الحملة المحمومة” التي تقودها بقايا المجلس الانتقالي المنحل، معتبرًا إياها محاولات لعرقلة هذا المسار الرسمي وقطع الطريق أمام توجه يسعى لترسيخ شراكة عادلة تعبّر عن إرادة المحافظات الشرقية.
وشدد على أن الدولة الاتحادية تشكل مدخلًا حقيقيًا للحل السياسي، وتحظى بتأكيد مستمر من الحكومة الشرعية والمجتمع الإقليمي والدولي وقرارات مجلس الأمن، كما تضمن لحضرموت الندية مع مراكز النفوذ في الشمال والجنوب.
وفي المقابل، حذّر من مخاطر ما يُسمى بـ“دولة الجنوب الفيدرالية”، مشيرًا إلى أن مشروعها يفتقر للإجماع، ويقوده – حسب وصفه – رئيس “هارب ومدان”، مع وجود مخاوف حقيقية من إعادة حضرموت إلى تجارب سابقة من التهميش، خاصة في ظل أحداث عسكرية حديثة عززت هذه المخاوف.
وختم بارفيد بالتأكيد على أن الدولة الاتحادية تضع حلًا جذريًا للقضية الجنوبية الشرقية من جذورها التاريخية منذ عام 1967، وليس فقط من تداعيات حرب 1994، وبما يحفظ طبيعة الشراكة مع الشمال والغرب اليمني ويصون حقوق حضرموت.