الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن استماعها لأكثر من 100 شهادة لضحايا تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في محافظة حضرموت منذ عام 2016، في واحدة من أوسع عمليات التوثيق الحقوقي في البلاد، وسط مؤشرات على وجود مقابر سرية ومراكز احتجاز غير قانونية يُعتقد أنها كانت تُدار من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات.
وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة والمتحدثة باسمها، إن اللجنة تلقت ثلاث بلاغات عن مقابر يُشتبه بارتباطها بتلك الانتهاكات، ويجري التحقق منها حاليًا، إلى جانب بلاغات عن ستة مراكز احتجاز غير قانونية، كانت في الأصل مرافق خدمية رسمية جرى تحويلها إلى سجون سرية.
وأوضحت المقطري أن اللجنة ستصطحب عددًا من الضحايا إلى مواقع احتجازهم السابقة للتعرف على طبيعة الانتهاكات التي تعرضوا لها، مشيرة إلى أن الشهادات تتقاطع عند تأكيد تعمد المحققين إيذاء المعتقلين والمساس بكرامتهم، وأن مطالب الضحايا تركز على استعادة كرامتهم ومحاسبة المسؤولين.
وأكدت اللجنة أنها تعمل على إعداد ملفات قانونية وفق المعايير الدولية، تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء الوطني أو أي مسار يحقق العدالة، مرجحة صدور تقرير شامل خلال الشهرين المقبلين.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد شملت جلسات الاستماع التي عُقدت في المكلا شهادات عن عمليات اعتقال تمت من المنازل والطرقات العامة دون أوامر قانونية، تلاها احتجاز في مواقع سرية، تعرض فيها الضحايا للتعذيب الجسدي والنفسي، ما أدى إلى إعاقات وتشوهات دائمة، ووفاة بعض المحتجزين تحت التعذيب.
الضحايا قدموا أيضًا قوائم بأسماء المتهمين ومواقع الاحتجاز، إلى جانب تقارير طبية وصور توثق أوضاعهم الصحية بعد الإفراج عنهم، مؤكدين تمسكهم بمحاسبة المسؤولين وجبر الضرر ورد الاعتبار.