الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
في تطور خطير يعيد فتح ملف الانتهاكات الجسيمة في اليمن، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن اكتشاف سجون ومراكز احتجاز غير قانونية في مناطق انسحبت منها القوات الإماراتية جنوبي البلاد، وسط مؤشرات قوية على استخدام تلك المواقع في عمليات تعذيب وإخفاء قسري ممنهجة، وفقًا لشهادات ضحايا ومواد موثقة حديثًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إن المعاينات الأولية كشفت عن وجود سجون سرية في محافظات عدن ولحج والضالع وحضرموت، بينها منشآت في منطقة “الضبة” بمدينة المكلا، صُمّمت بمعايير هندسية قاسية تهدف إلى تعذيب المحتجزين نفسيًا وجسديًا، من خلال زنازين ضيقة لا تسمح بالجلوس أو النوم، وأخرى مطلية بالأسود لامتصاص الحرارة.
وأكد المرصد أن هذه المواقع تتقاطع في تصميمها ووظيفتها مع شهادات معتقلين سابقين تحدثوا عن “علب معدنية” تُستخدم للاحتجاز القسري، وأساليب تعذيب شملت الصعق الكهربائي، التعليق، الضرب، والحرمان من الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أن انتقال السيطرة على هذه المواقع إلى القوات الحكومية يمثل فرصة نادرة لتفعيل الآليات الدولية المعطلة، داعيًا الحكومة اليمنية إلى تسهيل وصول لجان تقصي الحقائق، وتوفير الضمانات اللازمة لمعاينة المواقع والتحقيق في طبيعة استخدامها.
كما شدد المرصد على أن نفي وزارة الدفاع الإماراتية لوجود سجون سرية لا يكفي لتفنيد الأدلة الميدانية والوثائق المصورة، التي تتطابق مع إفادات ضحايا سابقين، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة لتحديد الجهات المتورطة في إنشاء وإدارة ما وصفه بـ”منظومة هندسة العنف”.
وطالب المرصد المجتمع الدولي باتخاذ خطوات رادعة، تشمل إدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات على قوائم العقوبات الدولية، وملاحقتهم قضائيًا، وربط العلاقات الدولية بمدى احترام الدول لحقوق الإنسان. كما دعا الحكومة اليمنية إلى وضع إطار قانوني شامل لإنصاف الضحايا، وتوفير الرعاية والتعويضات، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.