الجنوب اليمني:اخبار
برزت خلال الساعات الماضية مؤشرات تحوّل في سلوك المتعاملين بسوق الصرف المحلي، مع تزايد الطلب على الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في وقت تسوده حالة ترقّب لما قد تحمله التطورات السياسية والمالية من انعكاسات مباشرة على سعر الصرف والسيولة.
مصادر محلية أفادت بأن الحركة النشطة داخل محلات الصرافة لا تعبّر عن مضاربات تقليدية بقدر ما تعكس توجها احترازيا لدى المواطنين، مدفوعا بتوقعات غير رسمية عن تحسّن محتمل لقيمة الريال، وهو ما دفع حائزي الدولار والريال السعودي إلى تقليص مخاطر الخسارة عبر التحويل إلى العملة المحلية.
في المقابل، لوحظ أن عددا من محلات الصرافة عمد إلى تقنين عمليات البيع والشراء، مع أولوية لتلبية طلبات شراء الريال، بينما بات الحصول عليه أكثر صعوبة مقارنة بتوفر العملات الصعبة، الأمر الذي أوجد اختلالا مؤقتا في توازن العرض والطلب داخل السوق.
هذا المشهد يأتي متزامنا مع ترتيبات حكومية لصرف رواتب موظفي الدولة، عقب إعلان دعم مالي جديد للبنك المركزي اليمني بقيمة 90 مليون دولار، مخصص لتغطية مرتبات القطاعين المدني والعسكري، وهي خطوة يُنتظر أن تضخ سيولة إضافية وتعيد تنشيط الطلب على العملة الوطنية.
كما تتعزز هذه التوقعات بإعلان سعودي سابق عن حزمة دعم تنموي وخدمي بنحو نصف مليار دولار، شملت توفير مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، وهو عامل يرى مراقبون أنه قد يساهم في تهدئة السوق وتقليص تقلبات الصرف على المدى القصير.
وبين تخوف المواطنين والترقب الرسمي، تبقى سوق الصرف في عدن أمام اختبار حساس، يتأثر بمدى سرعة تنفيذ الإجراءات المعلنة، وقدرة السياسات المالية على ترجمة الدعم الخارجي إلى استقرار نقدي ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.