الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
كشفت رابطة أمهات المختطفين عن معلومات خطيرة تفيد بنقل محتجزين من سجون المجلس الانتقالي في عدن إلى سجون إماراتية خارج اليمن، وتحديدًا في الصومال وإريتريا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقالت رئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، إن الرابطة وثّقت 62 حالة إخفاء قسري لمختطفين مدنيين داخل سجون تابعة للمجلس الانتقالي، مؤكدة أن تلك السجون تُدار خارج إطار القانون، وتشهد ممارسات تعذيب ممنهجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضافت الحاج أن هذه الانتهاكات تمت في ظل غياب تام لأي رقابة قضائية أو قانونية، مشيدة في الوقت ذاته بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة التي دعت إلى الكشف عن جميع السجون غير القانونية التابعة للمجلس الانتقالي وإغلاقها، واعتبرت ذلك خطوة مهمة تعكس استجابة رسمية لمطالب الرابطة التي تناضل منذ أكثر من عقد من أجل حرية المختطفين والمخفيين قسرًا.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد في ملف السجون السرية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وحماية حقوق الإنسان في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.