الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، توجيهات عاجلة للبدء في حصر وإغلاق جميع مواقع الاحتجاز غير القانونية في البلاد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في خطوة وُصفت بأنها تصحيحية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وبحسب ما نقلته وكالة سبأ الرسمية عن مصدر قضائي، ألزم النائب العام الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم فورًا في حال عدم وجود أوامر قضائية تبرر احتجازهم.
كما وجّه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم، والإفراج عن كل من يثبت احتجازه دون مسوغ قانوني، مع توثيق ذلك بمحاضر رسمية.
وشملت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إضافة إلى إغلاق جميع أماكن التوقيف غير المعتمدة، وتحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز غير مشروع، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.
وكان الرئيس العليمي قد أصدر في وقت سابق من اليوم ذاته توجيهات رئاسية بحصر السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، وإعداد خطة عاجلة لإغلاقها والإفراج عن المحتجزين فيها، في إطار جهود الحكومة لإعادة ضبط المنظومة الأمنية والعدلية، وإنهاء ظاهرة الاحتجاز خارج إطار القانون.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات حقوقية متزايدة بضرورة إنهاء الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز التعسفي، وضمان خضوع جميع مراكز التوقيف للرقابة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويعيد الاعتبار لسيادة القانون.