الجنوب اليمني:اخبار
أصدرت الحكومة اليمنية توجيهات رسمية تقضي بإغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في المحافظات الجنوبية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن مساعٍ لإعادة الاعتبار لسيادة القانون وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وبحسب التوجيهات، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي بالإغلاق الفوري لكافة مراكز الاحتجاز غير القانونية، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القضاء، مع التأكيد على عدم جواز استمرار أي جهة غير مخولة قانونًا في إدارة أماكن احتجاز.
كما شددت التوجيهات على حصر السجون غير الشرعية في محافظات عدن والضالع ولحج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المسؤولة عنها، بما يعزز هيبة الدولة ويعيد تنظيم المنظومة الأمنية تحت سلطة المؤسسات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير حقوقية متكررة تحدثت عن انتشار مراكز احتجاز غير قانونية، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة تشكيلات أمنية تابعة لـالمجلس الانتقالي الجنوبي، وسط مطالبات محلية ودولية بوقف الانتهاكات وضمان إخضاع جميع السجون لرقابة القضاء والنيابة العامة.
ويبقى السؤال الأبرز في المشهد الحالي هو مدى استجابة القوات التابعة للمجلس الانتقالي، التي لا تزال تفرض سيطرتها على عدد من مراكز الاحتجاز غير الرسمية، لهذه التوجيهات، وما إذا كانت ستُترجم إلى إجراءات عملية على الأرض أم ستظل حبيسة القرارات الرسمية دون تنفيذ فعلي.