الجنوب اليمني:اخبار
أكد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون أي استثناء، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة هذه الممارسات التي تستنزف المواطنين وتقوض هيبة الدولة.
وأوضح بن بريك أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يثبت تورطه في فرض الجبايات غير القانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو بالتواطؤ أو حتى بالتقاعس عن إيقافها، محملا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن أي تجاوزات من هذا النوع.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق المتورطين، في إطار توجه حكومي واضح لحماية حقوق المواطنين، ووضع حد لأي استغلال أو ابتزاز، مؤكدا أن إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة يمثلان عنوان المرحلة القادمة.