الجنوب اليمني:اخبار
كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن تفاصيل قال إنها جرت بعد شهر واحد فقط من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وخلال أول نزول لرئيس المجلس والحكومة إلى مدينة عدن في وقت كان فيه معين عبدالملك لا يزال رئيسا للوزراء حيث عقد اجتماع جمع قيادة الدولة برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وانتهى بطلب مباشر يقضي بصرف عشرة مليارات ريال شهريا للمجلس الانتقالي مقابل السماح للحكومة بالعمل من عدن.
وبحسب الرواية فإن الحاضرين أبلغوا الزبيدي بصعوبة الوضع المالي وتوقف تصدير النفط غير أنه تمسك بالطلب قائلا إن على الحكومة تدبير الأمر وإلا فلن تعمل لا الحكومة ولا الرئاسة وعند الإشارة إلى غياب أي مبرر قانوني للصرف جرى توصيف المبلغ باعتباره مصاريف للمجلس الانتقالي.
وتشير الشهادة إلى أنه بعد شهر واحد فقط بدأ الصرف الفعلي للمبلغ شهريا من وزارة المالية تحت بند مالي عائم حيث كان يتم استلامه وتحويله نقدا عبر عدة بنوك حكومية بينها البنك الأهلي والبنك المركزي وكاك بنك قبل نقله إلى بنوك تجارية خاصة.
ويقول بن لزرق إن استمرار هذا الصرف أدى إلى نتائج كارثية تمثلت في تحويل مخصصات ورواتب قطاعات مدنية أساسية مثل التربية والتعليم والصحة والزراعة لصالح هذا البند ما تسبب لأول مرة منذ عقود في توقف مرتبات موظفي الدولة المدنيين وسط صمت رسمي واسع.
ووفق الشهادة فإن أول عملية صرف تمت خلال حكومة معين عبدالملك بينما واجه أحمد عوض بن مبارك الأمر بالرفض عند توليه رئاسة الحكومة قبل أن يتعرض لضغوط وتهديدات أجبرته على الاستمرار في الصرف كما استمر الأمر لاحقا في عهد سالم بن بريك الذي حاول بحسب الرواية التملص والتأخير وهدد أكثر من مرة بالاستقالة دون أن يتوقف الصرف.
ويؤكد بن لزرق امتلاكه وثائق رسمية مختومة ومرقمة تثبت عمليات الصرف محملا نفسه المسؤولية القانونية الكاملة ومتحديا أي مسؤول في الدولة من أعلى هرم السلطة إلى أدنى موظف أن ينفي حرفا واحدا مما ورد داعيا إلى إيقاف هذا المبلغ فورا وإعادته إلى مخصصه الأصلي لصرف مرتبات القطاعات المدنية.