الجنوب اليمني:اخبار
أعاد تقرير حقوقي إلى الواجهة ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها عدن خلال الأعوام الماضية وذلك بالتزامن مع تطورات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها المحافظات الجنوبية وإعادة ترتيب المشهد الأمني فيها.
التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات في يناير 2019 بعنوان القاتل الخفي وثق 103 وقائع اغتيال سياسي وقعت في عدن خلال الفترة من 2015 حتى 2018 مؤكدا أن الموجة بدأت بعد أسابيع من استعادة المدينة واستمرت في ظل سيطرة أمنية كاملة دون أن تقابلها تحقيقات جادة أو نتائج معلنة.
وأشار التقرير إلى أن عام 2016 كان الأكثر دموية بتسجيل 45 عملية اغتيال من إجمالي الحالات فيما نُفذت غالبية العمليات عبر إطلاق النار حيث نجحت 79 عملية ما يعكس نمطا متكررا وقدرة منفذي الاغتيالات على التحرك داخل بيئة أمنية مضطربة.
وبحسب التقرير استهدفت الاغتيالات فئات متعددة في مقدمتها رجال الأمن والخطباء والأئمة إلى جانب عسكريين ونشطاء وقضاة وأكاديميين وهو ما خلّف عشرات الأسر دون معيل في ظل غياب المساءلة واستمرار الصمت الرسمي
ويأتي إعادة تداول التقرير في وقت تشهد فيه الساحة الجنوبية نقاشات حول إصلاح المنظومة الأمنية وتوحيد الأجهزة وهو ما يعيد طرح أسئلة مؤجلة تتعلق بمن كان يدير الملف الأمني خلال تلك المرحلة ولماذا لم تُحسم قضايا الاغتيال حتى اليوم.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة وتوحيد الأجهزة الأمنية ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق أسر الضحايا معتبرة أن معالجة هذا الملف تمثل مدخلا أساسيا لأي استقرار أمني حقيقي في عدن.