الجنوب اليمني:اخبار
أطلقت المملكة العربية السعودية، الأحد، مسارا تصعيديا جديدا ضد المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، عبر فتح ملفات تتعلق بانتهاكات أمنية وحقوقية في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة فُهمت على أنها تمهيد لإعادة ترتيب النفوذ داخل المدينة.
واتهم مجلس القيادة الرئاسي، المشكل بدعم سعودي، قوات المجلس الانتقالي بفرض إجراءات تعسفية طالت حياة المدنيين، معتبرا أن القيود على تنقل المواطنين والممارسات الأمنية خارج إطار الدولة تمثل خرقا صريحا للدستور واتفاق الرياض، وتقوض أي مسار لاستعادة الاستقرار المؤسسي.
وأشار المجلس، في بيان رسمي، إلى تلقيه بلاغات موثوقة عن حملات اعتقال واختطاف جرت في عدن خلال الفترة الماضية، موضحا أن تلك الإجراءات نُفذت بتوجيهات من قيادات في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، ما يعكس نمطا منظما من الانتهاكات لا حوادث فردية معزولة.
وبالتوازي، صعدت منصات إعلامية سعودية رسمية من خطابها، عبر نشر محتوى يوثق هذه الانتهاكات، وطرحت تساؤلات مباشرة حول مستقبل المدينة في ظل استمرار هذا النهج، في رسالة بدت موجهة لإعادة تشكيل المزاج العام داخل عدن وتهيئة الرأي العام لتطورات أكبر.
ويرى مراقبون أن هذا الحراك الإعلامي والسياسي يشكل غطاء لخيارات ميدانية محتملة، قد تتجه نحو إنهاء سيطرة المجلس الانتقالي على عدن، استنادا إلى سيناريو سبق تطبيقه في حضرموت والمهرة ضمن مسار سعودي لإعادة بسط نفوذ الدولة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توجه سعودي واضح نحو حسم التباينات مع الإمارات داخل الملف اليمني، عبر تقليص نفوذ الفصائل المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توترا في الجنوب، مع احتمالات توسع الصراع بالوكالة بين الطرفين.