الجنوب اليمني:اخبار
في خطوة تثير تساؤلات واسعة حول أولويات الإنفاق العام وتوقيت القرارات المالية، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن قيام الحكومة بضخ تعزيز مالي إلى البنك المركزي اليمني لصرف مبلغ يقدر بـ14.2 مليار ريال يمني لصالح قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وبحسب المعلومات المتداولة، باشر البنك المركزي استكمال إجراءات الصرف والتحويل، مع توجيه المبلغ عبر أحد البنوك العاملة، تمهيدا لصرفه للقوات المعنية، في وقت تؤكد فيه تقارير ميدانية استمرار تعثر صرف رواتب وحدات عسكرية وأمنية أخرى تتبع وزارة الدفاع منذ عدة أشهر، ما يكرس حالة عدم المساواة داخل المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصعيد ميداني تشهده حضرموت، حيث تتزامن التحويلات المالية مع تحركات يقودها المجلس الانتقالي بدعم إماراتي لتعزيز نفوذه في المحافظة الاستراتيجية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت الحكومة تسهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تمويل طرف منخرط في صراع داخلي يزيد من هشاشة الوضع الأمني.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس ازدواجية في إدارة الملفين المالي والعسكري، وتضع الحكومة أمام انتقادات متصاعدة بشأن غياب الشفافية وتغليب الحسابات السياسية على متطلبات الاستقرار، خصوصا في مرحلة يفترض أن تتركز فيها الموارد على توحيد القرار العسكري واحتواء التوترات لا تغذيتها.