الجنوب اليمني:اخبار
نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية صحة بيان جرى تداوله على نطاق واسع، ونُسب إليها بشأن الأوضاع الحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن الوثيقة المتداولة مزورة ومفبركة ولا تمثل موقف الوزارة أو سياسات الحكومة.
وقالت الوزارة في بيان توضيحي إن ما نُشر بتاريخ 29 ديسمبر 2025 صدر دون علمها أو الرجوع إلى الوزير المختص، ودون المرور عبر القنوات القانونية والرسمية المعتمدة، مشددة على أن البيان لم يستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات معترف بها لرصد وتوثيق الانتهاكات.
وأوضحت أن ما ورد في الوثيقة المتداولة لا يعكس التزامات الحكومة اليمنية الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان، معتبرة أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من خطورتها يشكل تضليلاً للرأي العام ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها والمعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأكدت الوزارة أن غياب الشكاوى الرسمية لا يعني بالضرورة عدم وقوع انتهاكات، في ظل ظروف معروفة تتعلق بالخوف من الإبلاغ وصعوبة وصول الضحايا، داعية إلى التعامل المهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام وعدم التشكيك المسبق بمصداقيتها.
وجددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في مختلف المحافظات دون استثناء، والعمل بالتنسيق مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يسهم في إحقاق الحق وحماية الحقوق والحفاظ على السلم المجتمعي.