الجنوب اليمني:اخبار
أفادت مصادر محلية بأن مدير أمن مديرية الوازعية، رامي رشيد، أقدم يوم أمس على توقيف عدد من المواطنين على خلفية إطلاق النار في الأعراس، في إجراء قالت المصادر إنه أثار جدلا واسعا في أوساط الأهالي بشأن آلية تنفيذه وحدود تطبيقه.
وبحسب المصادر، فإن الحملة الأمنية لم تُنفذ بصورة شاملة، إذ استمر إطلاق النار في مناطق وقبائل مجاورة دون تسجيل أي تدخل مماثل، في حين جرى توقيف مواطنين بعينهم دون إعلان معايير واضحة أو إصدار بيانات رسمية توضح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة.
وأضافت المصادر أن الموقوفين أُبلغوا بضرورة دفع مبلغ يقدر بـ300 ألف ريال عن كل شخص مقابل الإفراج عنهم، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذه المبالغ وما إذا كانت تندرج ضمن غرامات قانونية معتمدة أم إجراءات غير منصوص عليها رسميا.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تعكس حالة من الارتباك في الأداء الأمني وتضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية، مؤكدين أن ضبط السلوكيات المجتمعية يجب أن يتم عبر إجراءات قانونية معلنة وتطبيق متساو للقانون دون استثناء.
وطالب أهالي في المديرية بفتح تحقيق شفاف في ملابسات التوقيف والمبالغ المفروضة، وضمان عدم استخدام السلطة الأمنية خارج إطار القانون، بما يكفل حماية حقوق المواطنين ويعزز مبدأ المساءلة.