الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أثار توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي، برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح ووزير النقل عبدالسلام حُميد، موجة انتقادات واسعة في الأوساط اليمنية، وسط اتهامات بتسليم الميناء لشركة غير معروفة، يُعتقد أنها واجهة لاستثمارات إماراتية.
وبحسب مصادر محلية، فإن الاتفاقية التي وُقعت مؤخرًا بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة تُدعى “بريما الاستثمارية المحدودة”، أثارت تساؤلات حول هوية الشركة وجدارتها، خاصة في ظل غياب أي معلومات رسمية أو شفافة عن خلفيتها أو خبراتها السابقة.
الناشط جميل الحاج، وهو أحد أبناء الساحل الغربي، قال إن “الاتفاقية تعني فعليًا بيع ميناء المخا لشركة مجهولة في السوق اليمنية”، مشيرًا إلى أن “وزير النقل الذي رعى الاتفاق لا يعترف بالجمهورية ولا يرفع علم الدولة، بل يمثل المجلس الانتقالي”، في إشارة إلى الانتماء السياسي للوزير عبدالسلام حُميد.
من جهته، أوضح الإعلامي عمر العمقي، أن “شركة بريما لا تملك سجلًا تجاريًا معروفًا أو موقعًا إلكترونيًا موثوقًا”، مضيفًا أن “البيانات المتاحة تشير إلى أنها مسجلة في المملكة المتحدة كشركة عقارية خاصة، دون أي خبرة منشورة في إدارة الموانئ أو تنفيذ مشاريع مماثلة”.
وتابع العمقي بالقول: “غياب الشفافية حول تفاصيل الاتفاقية، وعدم نشر أي معلومات عن الشركاء أو التمويل أو المشاريع السابقة، يجعل المشروع مثيرًا للشك”، معتبرًا أن “دخول كيان غير معروف بهذا الحجم يفتح الباب أمام تساؤلات حول الجهات الداعمة والأهداف الحقيقية للصفقة”.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع من التمدد الإماراتي في الموانئ اليمنية، حيث سبق أن حاولت أبوظبي توقيع اتفاق مماثل في ميناء قشن بمحافظة المهرة، قبل أن تُجبر على التراجع تحت ضغط شعبي وتدخل سعودي مباشر.
وتنشط في اليمن ثلاث شركات إماراتية رئيسية—Puretrans FZCO، وBasco Energy FZE، وGAC اليمن—تعمل في قطاعات الطاقة والموانئ والثروات، وتتمتع بصلات وثيقة مع دوائر القرار في أبوظبي، ما يعزز المخاوف من تحوّل الموانئ اليمنية إلى أدوات نفوذ إقليمي خارج سيطرة الدولة.
