الجنوب اليمني: أخبار - شبوة
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن تنفيذ إعدام خارج إطار القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة يمثل تهديدا مباشرا لسيادة القانون وهيبة الدولة ويعكس اتساع ظاهرة اللجوء إلى العقاب القبلي في ظل ضعف مؤسسات إنفاذ القانون.
وأوضح المركز في بيان صادر من مقره في ولاية ميشيغان أن شابا يدعى أمين ناصر باحاج أقدم على قتل مواطن من أبناء قبيلته يدعى باسل المرواح البابكري قبل أن تقوم أسرة الجاني بتسليمه إلى أسرة المجني عليه التي نفذت حكم الإعدام بحقه بعد ساعات من وقوع الجريمة دون أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي من الجهات المختصة.
وأكد البيان أن الحادثة لا تعد واقعة معزولة بل تأتي ضمن سياق مقلق لانتشار الثأر القبلي وتنفيذ العقوبات بوسائل غير قانونية في محافظة شبوة وعدد من المناطق اليمنية ما ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي ويقوض أسس العدالة وسيادة القانون.
واعتبر المركز أن تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يشكل انتهاكا مباشرا لمبدأ احتكار الدولة لسلطة العقاب وهو مبدأ دستوري أصيل في النظام القانوني اليمني مشددا على أن الفصل في الجرائم وتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات هي صلاحيات حصرية للقضاء ولا يجوز لأي فرد أو جماعة الحلول محل الدولة مهما كانت المبررات.
وأشار إلى أن تصاعد ممارسات الثأر وتنفيذ ما يسمى بالأحكام القبلية يمثل انحرافا قانونيا جسيما يقوض مبدأ المساواة أمام القانون ويهدر ضمانات التقاضي ويؤسس لواقع تحل فيه القوة والانتماءات القبلية بديلا عن القضاء الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة النيابة العامة اليمنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج نطاق القضاء مع تحديد المسؤوليات وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء وفقا للإجراءات القانونية النافذة محذرا من أن صمت السلطات أو تهاونها في مثل هذه القضايا من شأنه تكريس الإفلات من المساءلة وتشجيع تكرار هذه الانتهاكات.
وشدد البيان على أن استعادة هيبة القانون تبدأ بالتأكيد العملي على أن العدالة لا تمارس إلا عبر مؤسسات الدولة وأن أي محاولة لفرض العقوبات خارج هذا الإطار تمثل تهديدا مباشرا للنظام العام وحقوق الإنسان وتتطلب موقفا حازما من الجهات القضائية والتنفيذية حماية للمجتمع وصونا للأمن والعدالة