الجنوب اليمني: أخبار - سقطرى
تبدو مؤسسات الدولة اليمنية في أرخبيل سقطرى حاضرة شكليا في كشوفات المرتبات فقط، بينما يغيب حضورها الفعلي عن القرار والإدارة والسيادة، في مشهد يعكس اختلالا عميقا في طبيعة السلطة القائمة على الأرض.
ففي الجزيرة التي يفترض أن تمثل إحدى أبرز واجهات السيادة اليمنية، لا يفتح مرفق حكومي أو مؤسسة خدمية إلا وتعلو فوقه أعلام المجلس الانتقالي الجنوبي ودولة الإمارات، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والدوائر الرسمية، رغم أن هذه المنشآت ما تزال معتمدة رسميا ضمن هيكل الدولة اليمنية، ويتقاضى موظفوها رواتبهم من خزينة الحكومة الشرعية.
ويشير هذا الواقع إلى مفارقة لافتة، إذ تواصل الحكومة التزاماتها المالية تجاه مؤسسات لا تمتلك قرارها الإداري ولا تخضع لسلطتها التنفيذية، في وقت باتت فيه إدارة الأرض والرمز والسلطة الفعلية بيد قوى خارج إطار الدولة.
وبحسب مراقبين، فإن هذا النمط من الحضور الشكلي يعكس تراجعا واضحا لمفهوم السيادة، ويحوّل الدولة إلى مجرد جهة صرف رواتب، دون قدرة على فرض القانون أو إدارة المرافق العامة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تكريس واقع نفوذ بديل خارج الأطر الدستورية.
ويحذر متابعون من أن استمرار هذا الوضع في سقطرى لا يهدد فقط مكانة الحكومة الشرعية، بل يرسخ نموذجا قابلا للتكرار في مناطق أخرى، حيث تُرفع الأعلام كبديل عن الاحتكام للقانون، وتُدار الجغرافيا بعيدا عن مؤسسات الدولة الرسمية.