الجنوب اليمني: أخبار - أبين
يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي استدعاء ملف مكافحة الإرهاب كغطاء جاهز لتبرير تحركات عسكرية أحادية، ترتبط في جوهرها بمشروع سياسي مدعوم خارجيا يهدف إلى تثبيت الانقسام وفرض وقائع جديدة على الأرض. فإعلان ما يسمى عملية الحسم في أبين لا يبدو خطوة أمنية مستقلة، بقدر ما يأتي في لحظة سياسية حساسة أعقبت تحركاته في حضرموت والمهرة، ومحاولات إقليمية لاحتواء هذا التصعيد.
ويكشف توقيت الإعلان نمطا متكررا، إذ يلجأ الانتقالي إلى رفع شعار الإرهاب كلما واجه ضغوطا سياسية أو رفضا محليا لتحركاته، في محاولة لتسويق نفسه كفاعل أمني لا غنى عنه، وتقديم أي اعتراض على تمدده باعتباره تهديدا للأمن. غير أن تجارب سابقة، أبرزها عملية سهام الشرق في شبوة عام 2022، أظهرت أن هذه العمليات لم تفض إلى استقرار مستدام، بل رافقها إقصاء لمؤسسات الدولة وتوسيع نفوذ التشكيلات المسلحة الموالية للمجلس.
وفي أبين، تتكرر المعادلة ذاتها، حيث يُطرح الملف الأمني بمعزل عن أي تنسيق مع مؤسسات الدولة، ما يعزز الشكوك بأن العملية تستهدف إعادة الانتشار العسكري أكثر من مواجهة حقيقية للإرهاب. وبدلا من توحيد الجهود ضمن إطار وطني جامع، يجري توظيف هذا الملف لفرض أجندة خارجية تعمق الانقسام وتفرغ فكرة الدولة من مضمونها، في مسار لا يخدم الأمن بقدر ما يكرس الصراع ويطيل أمد الأزمة.