الجنوب اليمني:اخبار
. في موقف يثير قدرا واسعا من الاستغراب السياسي، طالب مجلس النواب دول التحالف العربي بوقف التداعيات الناتجة عن التحركات العسكرية الأحادية في محافظتي حضرموت والمهرة ودعم الشرعية الدستورية في وقت تؤكد فيه الوقائع الميدانية أن هذه التحركات تنفذها قوى عسكرية أنشئت ومولت وأديرت بإشراف التحالف نفسه خارج إطار الجيش الرسمي.
وجاءت مطالبة البرلمان في بيان حذر فيه من مخاطر الإجراءات الأحادية التي فرضت واقعا جديدا في المحافظات الشرقية خارج مظلة الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية داعيا إلى إلغاء تلك الترتيبات والعودة إلى مسار التوافق الوطني.
غير أن مفارقة الموقف تكمن في أن تلك القوات التي حذر المجلس من نتائج أفعالها هي نفسها مكونات جرى تشكيلها بدعم مباشر من التحالف طوال السنوات الماضية وجرى تقديمها كبدائل أمنية وعسكرية موازية لمؤسسات الدولة الرسمية في أكثر من محافظة.
ويرى مراقبون أن مطالبة التحالف بلجم أدوات صنعها بيده تعكس مأزقا سياسيا واضحا تعيشه الشرعية بين خطابها الدستوري وواقع نفوذ ميداني تفرضه تشكيلات لا تخضع لسلطتها الفعلية رغم ارتباطها العلني بدول داعمة لها.
وأشار مجلس النواب في بيانه إلى أن استمرار هذه التحركات يهدد وحدة الصف الوطني ويقوض مسار استعادة الدولة غير أن البيان تجاهل الإشارة المباشرة إلى جذور المشكلة المتمثلة في ازدواج القوة العسكرية وغياب القرار السيادي الكامل.
ويحذر مختصون من أن تجاوز هذه المفارقة دون معالجة حقيقية لبنية القوى المسلحة خارج الجيش الرسمي سيبقي مؤسسات الدولة رهينة لمعادلة مختلة تجعل من الشرعية مطالبة بمواجهة نتائج سياسات لم تكن صاحبة القرار فيها.