الجنوب اليمني:اخبار
قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي إن ما يجري في حضرموت وعدن وعدد من المحافظات الجنوبية لا يرقى قانونيا إلى الانفصال، بل يمثل انقلابا جديدا داخل إطار الجمهورية اليمنية على الشرعية الدستورية وإعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، رغم أن الطرف المنفذ يفترض أنه جزء من هذه الشرعية.
وأوضح المخلافي أن هذا الانقلاب ما يزال غير مكتمل الأركان من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما يجعل التراجع عنه ممكنا، مؤكدا أن السيطرة العسكرية على بعض المناطق لا تعني بحال من الأحوال قيام حالة انفصال معترف بها داخليا أو خارجيا.
وبيّن أن الانقلاب في المفهوم القانوني فعل غير مشروع، لكنه قد يتحول إلى وضع أمر واقع إذا أعقبته إجراءات إدارة وسلطة انقلابية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يظل قابلا للارتداد متى ما جرى إدراك خطورته على وحدة البلاد وعلى الأطراف كافة، وعلى علاقة الشرعية بدول الإقليم والتحالف العربي الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية.
وفي المقابل شدد المخلافي على أن الانفصال يختلف جذريا عن الانقلاب، إذ لا يتحقق عبر القوة أو فرض السيطرة العسكرية، بل يتطلب توافقا صريحا مع السلطة الشرعية المعترف بها دوليا، ويستوجب مسارا تفاوضيا رسميا وإجراءات معقدة مرتبطة بالقانون الدولي ومبادئ تقرير المصير ووحدة الدول.
وأشار إلى أن أي مشروع انفصال لا يكتسب مشروعيته إلا بقبول الدولة وموافقة المجتمع الدولي وتوفر اتفاق واضح على مراحله وإجراءاته والعلاقة المستقبلية بين الطرفين، بما يضمن الاستقرار ويحفظ الحقوق والواجبات ويمنع الإضرار المتبادل.
وأكد أن ما يجري حاليا لا تتوفر فيه أي من هذه الشروط، وبالتالي يظل في إطاره الحقيقي كونه انقلابا ناقص الأركان، لا انفصالا معترفا به ولا مشروعا مكتملا الشروط.