الجنوب اليمني: أخبار - حضرموت
في سياق تصاعد الصراع على النفوذ في الشرق اليمني، استكملت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً تقدمها في وادي حضرموت الأربعاء، بعد اشتباكات محدودة مع قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة الشرعية، ما أدى إلى تغيير واسع في خارطة السيطرة داخل المحافظة الأكثر حساسية من الناحية الجغرافية والعسكرية.
وجاء التقدم بعد إحكام القبضة على مدن تريم وسيئون والقطن وحورة والخشعة، بما في ذلك مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى ومطار سيئون والقصر الجمهوري، وهي مواقع تمثل الثقل الإداري والعسكري للحكومة في الوادي. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذه المناطق كانت آخر حلقات النفوذ الحكومي شبه المتبقية، في ظل تمدد الانتقالي من المكلا باتجاه الهضبة ووصوله إلى تخوم الحدود مع السعودية، باستثناء مناطق لا تزال تحت سيطرة قوات حماية حضرموت التابعة لحلف القبائل، إضافة إلى العبر والوديعة.
التغيير السريع في السيطرة ترافق مع سقوط قتلى وجرحى وأسر عناصر من قوات المنطقة العسكرية الأولى خلال الاشتباكات، ما يعكس هشاشة وضع القوات الحكومية في الوادي مقارنة بزخم الانتقالي الذي حشد خلال الأسابيع الماضية وحدات عسكرية وأمنية كبيرة. ويتوازى ذلك مع تصريحات قيادات بارزة في الانتقالي بأن التحركات تأتي “لفرض الأمن” ومواجهة ما يصفونه بتهديد الجماعات الإرهابية والحوثيين، في إشارة إلى غطاء سياسي يمنح المجلس مساحة أوسع للتحرك الميداني.
وتأتي هذه التطورات في بيئة محلية مشحونة بالرفض القبلي والشعبي، خصوصاً بعد نشر وحدات الدعم الأمني في ساحل حضرموت بقيادة أبو علي الحضرمي، الأمر الذي أثار تحفظات واسعة من حلف قبائل حضرموت والقوى المحلية التي تخشى انفراد الانتقالي بالقرار العسكري والأمني.
وتستمد حضرموت حساسيتها من ثقلها النفطي وموقعها الجغرافي المفتوح على الحدود السعودية، إضافة إلى احتوائها على منشآت حيوية لطالما شكلت محور تنافس بين قوى إقليمية ومحلية. وهو ما يجعل أي تغيير في موازين القوى داخلها بالغ التأثير على مجمل المشهد اليمني.
وفي سياق متصل وسع المجلس الانتقالي دائرة عملياته خارج حضرموت، بعد مهاجمة معسكر عرين الواقع بين شبوة ومأرب والسيطرة عليه عقب اشتباك محدود أسفر عن قتلى وجرحى. ويعد المعسكر أحد المواقع التي استُحدثت بعد خروج القوات الحكومية من شبوة عام 2022، قبل أن ينسحب عناصره باتجاه مواقع في منطقة الرويك بمحافظة مأرب.
وتجمع هذه التطورات على أن المشهد في الشرق اليمني يتجه نحو إعادة رسم مراكز النفوذ بقوة السلاح والتدخلات الإقليمية، وسط غياب واضح لدور الحكومة الشرعية في إدارة التوترات أو احتواء الانفجار المتسارع.