الجنوب اليمني:متابعات
يشهد وادي حضرموت، وفي طليعته مدينة سيئون، مستويات مرتفعة من حضور الدولة وأجهزتها، وفق شهادات متطابقة من سكان محليين، حيث تعمل المؤسسات الأمنية والخدمية بصورة منتظمة، وتتوفر خدمة الكهرباء دون انقطاع يذكر، فيما تنتفي شكاوى الانتهاكات، بما فيها المداهمات الليلية أو السجون السرية أو حوادث البسط على الأراضي. وبحسب الأهالي، تبدو مظاهر الدولة في الوادي واضحة من خلال إدارة المرافق الحيوية بكادر رسمي ينتمي إلى مختلف المحافظات اليمنية، ما يعزز شعوراً عاماً بفرض السيادة والاستقرار.
وفي المقابل، تبرز مدينة عدن التي تُعد المركز الرئيسي لقوات الانتقالي المدعومة إماراتياً؛ كنقطة مقارنة مثيرة للجدل إذ يصف سكان محليون واقعها بأنه يتجه نحو مزيد من التدهور مع أزمات متواصلة في الكهرباء والأمن والخدمات. وتشير تقارير محلية إلى استمرار وجود سجون غير خاضعة للسلطات القضائية، ومداهمات ليلية، إضافة إلى توقف منشآت حيوية مثل الميناء والمصفاة والمطار، فضلاً عن فوضى واسعة في ملف الأراضي وتعدد مراكز القوى داخل المدينة.
هذا التباين بين نموذجين متجاورين أعاد طرح تساؤلات حادة في الشارع الجنوبي، لاسيما في عدن نفسها، حول المناطق التي تحتاج فعلياً إلى “تحرير” أو إصلاح أمني وخدمي، وسط انتقادات متصاعدة للدور الإماراتي وسياساته في المحافظات الجنوبية. ويرى منتقدون أن التدخلات العسكرية التي انطلقت من عدن لم تؤد إلى تحسين واقعها، ما يضع علامات استفهام حول إمكانية تكرار التجربة في وادي حضرموت أو غيره.
ومع استمرار الجدل، يؤكد مراقبون أن مستقبل الجنوب واليمن عموماً سيعتمد على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون في مختلف المناطق، وتجنب نماذج الصراع التي أنتجت مزيداً من الفوضى والخراب خلال الأعوام الماضية.