الجنوب اليمني:
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت شركات مقرها دولة الإمارات، على خلفية اتهامات بتقديم دعم مالي ولوجستي لقوات “الدعم السريع” السودانية التي تخوض صراعًا مفتوحًا مع الجيش في الخرطوم وولايات أخرى.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات طالت شركات تعمل في مجالي النفط والمجوهرات، متهمة إياها بالمساهمة في شبكات تمويل مرتبطة بقيادات داخل قوات الدعم السريع، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب.
وتأتي هذه الإجراءات امتدادًا لحزمة عقوبات سابقة شملت سبع شركات إماراتية، قالت واشنطن إنها لعبت دورًا مباشرًا أو غير مباشر في دعم الأنشطة التجارية للدعم السريع، ما يراه خبراء جزءًا من حملة أمريكية أوسع لتعطيل مصادر تمويل الأطراف المتحاربة في السودان.
وتشير التطورات إلى أن واشنطن تتعامل بجدية مع توسع شبكات التمويل الخارجية التي تستفيد منها قوات الدعم السريع، وسط مخاوف دولية من اتساع دائرة الحرب وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة. ويرى محللون أن استهداف الشركات العاملة خارج السودان يعكس توجهًا أمريكيًا لملاحقة الامتدادات الاقتصادية للنزاع، بالتوازي مع محاولات دولية لإعادة الأطراف إلى مسار تفاوضي يخفّف حدة المواجهات.