الجنوب اليمني: أخبار - عدن
دخلت أسواق كريتر في عدن صباح الثلاثاء في حالة شلل شبه تام بعد أن لجأ التجار إلى إضراب مفتوح، احتجاجاً على ما يقولون إنها جبايات غير قانونية تُفرض عليهم من جهات نافذة تابعة للمجلس الانتقالي، في ظل غياب أي جهة رسمية تعتمد تلك الرسوم أو توضح مشروعيتها.
وقال تجار في الحي التجاري إنهم يعيشون منذ أشهر تحت ضغط مستمر من حملات تحصيل تُفرض خارج الإطار المؤسسي، وتستهدف المحال التجارية برسوم متكررة تحت مسمى واجبات معتبرين أن تلك الجبايات تستنزف أنشطتهم التجارية في وقت تعاني فيه الأسواق من ركود وارتفاع في التكاليف التشغيلية.
وأشار التجار إلى أن هذه الجبايات تُفرض عبر سلطات محلية غير مخولة، وأن نافذين يستخدمون نفوذهم الأمني لإجبار المحال على الدفع، ما خلق حالة من الخوف وقلّص قدرة بعض الأنشطة على الاستمرار، فيما اضطر آخرون إلى الإغلاق قبل إعلان الإضراب بشكل جماعي.
ومع تصاعد الضغوط، قرر التجار إغلاق محالهم في خطوة يرونها الوسيلة الوحيدة لإيقاف الممارسات الجبائية، مؤكدين أن الإضراب جاء بعد عدم استجابة الجهات المحلية لمطالبهم المتكررة، وأن استمرار الوضع يهدد مستقبل الأسواق ويجبر الكثير من التجار على مغادرة السوق أو تخفيض أعمالهم بشكل كبير.
ووجه المحتجون نداءً عاجلاً إلى محافظ عدن للتدخل ووقف ما وصفوه بـتجاوزات جهات غير معتمدة، داعين إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقق من هوية الجهات التي تفرض الرسوم، ومراجعة الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية، ووضع حد للنفوذ غير المنظم الذي يثقل القطاع التجاري في المدينة.
وتسود مخاوف واسعة من أن استمرار الجبايات غير القانونية سيضاعف من معاناة التجار والمستهلكين معاً، ويدفع الأسواق في عدن إلى مزيد من الاضطراب، في ظل غياب أي إجراءات واضحة لوقف تلك الممارسات.