الجنوب اليمني:اخبار
تتخذ أبوظبي من ثلاث شركات تعمل في قطاعات حيوية داخل اليمن BASCO ENERGY FZE وPURETRANS FZCO وGAC YEMEN أدوات لترسيخ نفوذها الاقتصادي والسياسي، عبر قنوات تبدو في ظاهرها مشرعنة باتفاقيات رسمية، لكنها لا توفر عائدا اقتصاديا يتناسب مع حجم حضورها وسيطرتها على موارد الدولة، وفق معلومات موثقة حول خارطة تمدد هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المعطيات تستغل تلك الشركات هشاشة مؤسسات الدولة وتعدد مراكز القرار لإحكام قبضتها على الموانئ والطاقة وعمليات النقل واللوجستيات، في ظل تصاعد الصراع بين القوى المحلية التي ساهمت أبوظبي في تشكيلها وتمويلها، بما يجعل من بقاء التوتر عاملاً مساعدا لاستمرارية نفوذ هذه الشركات دون رقابة أو مساءلة.
وتبرز BASCO ENERGY FZE بوصفها نموذجا لهذا النفوذ إذ توسعت في قطاع الطاقة داخل حضرموت والمهرة عبر اتفاقيات أبرمت في ظل الانقسام السياسي وغياب الرقابة المركزية. وتواصل الشركة عملها دون تقديم مردود اقتصادي فعلي للدولة، فيما تتحول أنشطتها إلى جزء من هيمنة تخدم أجندة أبوظبي في الموانئ والمنافذ الحيوية.
وفي السياق ذاته، تعتمد PURETRANS FZCO على تعاون مع شركات أجنبية، بينها جهات إسرائيلية، لتوسيع نطاق عملها في الموانئ اليمنية وقطاع الثروات المعدنية. ويأتي هذا التوسع متزامنًا مع تعزيز الإمارات وجودها في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مستندة إلى شبكة محلية من الوكلاء والمكونات المسلحة الناشئة في بيئة الانقسام وغياب الدولة.
أما GAC YEMEN التابعة لشبكة دولية واسعة مقرها دبي، فقد رسخت حضورها في عدن والحديدة ضمن قطاع النقل واللوجستيات، حيث تمكنت من إقصاء منافسين محليين مستفيدة من بيئة صراع وانقسام أضعفت قدرة المؤسسات اليمنية على تنظيم السوق وإلزام الشركات بالقوانين. وينظر إلى توسعها باعتباره جزءا من مشروع اقتصادي أكبر تعمل أبوظبي على تكريسه في اليمن والمنطقة.
ويعكس هذا المشهد بحسب مراقبين واقعا يتجاوز حدود النشاط التجاري إذ يكرس حالة من التبعية الاقتصادية عبر شركات تعمل بقوة النفوذ السياسي والعسكري مستفيدة من استمرار الانقسام بين المكونات السياسية والقوات العسكرية التي تشكلت خارج مظلة الدولة وتخدم مصالح قيادات نافذة أوجدتها الإمارات والتحالف. وبذلك يصبح إدامة الصراع ضمانة لبقاء السيطرة الاقتصادية دون أي مردود حقيقي يرفد خزينة الدولة اليمنية.