الجنوب اليمني:اخبار
تفاقمت حدة التوتر داخل مؤسسات الشرعية مع بروز موجة رفض متنامية للقرارات التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي خلال الأشهر الماضية، خصوصاً تلك المتعلقة بالتعيينات في قطاعات مدنية وأمنية والتي اعتبرت خارج نطاق الصلاحيات القانونية.
وبحسب مصادر حكومية، فإن وزارات وهيئات عدة امتنعت عن التعامل مع المعينين الجدد الذين دفع بهم الزبيدي، بحجة أن قرارات التعيين صدرت دون تفويض دستوري، الأمر الذي أوجد حالة شلل إداري وأربك سير العمل في بعض المؤسسات.
وتؤكد المصادر أن رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي غادر عدن قبل نحو شهرين، أبلغ أطرافاً في السلطة بأنه لن يعود إلى العاصمة المؤقتة ما لم تُلغَ تلك القرارات أو يُعاد النظر فيها عبر مؤسسات الدولة المختصة، مشدداً على ضرورة احترام التسلسل الدستوري في إصدار التعيينات.
وفيما يناقش مجلس القيادة الرئاسي خيارات لضبط ألية إصدار القرارات التنظيمية، يواصل الزبيدي الدفاع عن خطواته، متمسكاً بفرض شرعنتها بقرارات رئاسية جديدة. غير أن حالة الرفض في أوساط الأجهزة الحكومية، وفق المصادر، تعكس حجم الانقسام المتصاعد داخل السلطة، وتفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في العلاقة بين مكونات المجلس.