الجنوب اليمني:اخبار
بعد مرور ست سنوات على توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، يظل المشهد في محافظات الجنوب اليمني محاطًا بالتحديات، وسط تساؤلات واسعة حول مدى تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.
الاتفاق الذي أُعلن حينها كخطوة لإعادة ترتيب السلطة ودمج القوات واستعادة الاستقرار السياسي، وُصف بأنه نقطة تحول مرتقبة، غير أن الواقع الميداني يكشف فجوة كبيرة بين النصوص الموقعة وما تحقق فعليًا.
نجاحات محدودة على الصعيد السياسي والإداري
بحسب تقارير وتحليلات متعددة، أبرزها تقرير المصدر أونلاين، تمكن الاتفاق من تحقيق بعض النتائج الجزئية أهمها:
تهدئة الصراع المسلح بين القوات التابعة للطرفين في محافظات الجنوب، وإنهاء مرحلة المواجهات المباشرة.
تشكيل حكومة جديدة ضمت ممثلين عن المكونات الجنوبية، ما أعاد بعض التوازن السياسي إلى المشهد.
إعادة تشغيل عدد من المؤسسات الحكومية في عدن وبعض المحافظات، واستئناف العمل الإداري ولو بصورة محدودة.
تثبيت الدور السعودي كراعٍ رئيسي للاتفاق وضامن لتقريب وجهات النظر، مما حال دون انهيار الاتفاق كليًا.
بنود رئيسية فشلت في التنفيذ
إلا أن الجوانب الجوهرية من الاتفاق بقيت معلقة أو لم تُنفذ على النحو المطلوب، وأبرزها:
فشل دمج القوات العسكرية والأمنية تحت وزارتي الدفاع والداخلية، ما أبقى على واقع الانقسام العسكري بين الوحدات التابعة للأطراف المختلفة.
تعثر إعادة هيكلة المؤسسات المحلية واستمرار هيمنة قوى محلية على القرار الإداري بعيدًا عن سلطة الحكومة المركزية.
تأثير التدخلات الإقليمية على مسار التنفيذ، حيث يرى مراقبون أن التباين في المصالح بين الأطراف الإقليمية ساهم في تجميد بعض البنود الحساسة.
ضعف آليات المتابعة والمحاسبة وغياب جدول زمني صارم لتنفيذ الالتزامات، ما جعل الاتفاق يفقد زخمه بمرور الوقت.
أثر اقتصادي وأمني مستمر
اقتصاديًا، يربط خبراء بين تعثر الاتفاق واستمرار هشاشة الأوضاع المعيشية في الجنوب، حيث تراجعت المشاريع الاستثمارية، وازدادت معدلات البطالة، فيما ظلت المرتبات والخدمات الأساسية متأخرة أو منقطعة.
أما أمنيًا، فإن موجات الانفلات الأمني والاغتيالات في بعض المحافظات عكست استمرار تعدد مراكز القرار، وضعف التنسيق بين الأجهزة الرسمية، الأمر الذي أفقد الاتفاق جوهره الأمني.
بين الورق والواقع
ويشير محللون إلى أن اتفاق الرياض ظل، حتى اليوم، أقرب إلى تسوية سياسية مؤقتة منه إلى مشروع استقرار دائم. فرغم تحقيق بعض المكاسب الشكلية، لم ينجح في بناء شراكة حقيقية أو إنهاء حالة الانقسام داخل مؤسسات الدولة، بينما لا يزال المواطن الجنوبي يعيش تداعيات الفشل في التنفيذ على المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية.
بعد ست سنوات من توقيع اتفاق الرياض، يتضح أن الإنجازات الفعلية بقيت محدودة مقارنة بما كان مأمولًا. فقد نجح الاتفاق في خفض حدّة الصراع السياسي والمسلح مؤقتًا، لكنه فشل في معالجة جذور الأزمة أو توحيد مؤسسات الدولة.
ويظل مستقبل الجنوب مرهونًا بمدى استعداد الأطراف للانتقال من مرحلة التهدئة الهشة إلى مرحلة تنفيذ حقيقي، تتجاوز الصراعات والمصالح الضيقة نحو بناء مؤسسات فاعلة واستقرار مستدام.